الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

26

رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)

نسبت به مقدار سهم عامل از سود مثل مال مشترك است كه بايد با توافق يكديگر مال را برگردانند و اجرت برگشت و ساير مخارج به عهده هر دو ، و به لحاظ نسبت دو مال است مگر در صورتى كه بدون اذن مالك مال را به سفر برده باشد كه بايد با توافق طرفين نسبت به اينكه خود عامل بياورد يا اجرت سهم مالك را بدهد ، باشد . مسئله 29 اگر بعضى معاملات ضرر كند و بعضى سود آور باشد بايد ضرر را از سود كم كنند ، و اگر چيزى باقى ماند تقسيم نمايند و فرق نمىكند كه آنچه سودآور بوده معاملات قبل باشد يا بعد بلى اگر اول سود كرد و سود را تقسيم كردند ضررهاى بعد از آن از اين سود كم نمىشود چون با تقسيم سود دنباله مضاربه با اين سود ربطى ندارد . مسئله 30 ديوانگى كه دايم باشد اگر عارض شود مضاربه را باطل مىكند ، ولى اگر ادوارى باشد و فاصله بين آن و حال صحت كم باشد و عقد مضاربه در حال عاقل بودن باشد مضاربه را باطل نمىكند ، و همين طور است بيهوشى چه طبيعى باشد يا به واسطه دوا حاصل شده باشد ، مثلًا براى عمل جراحى او را بيهوش كرده باشند اگر چه احتياط مستحب اين است كه بعد از زوال ديوانگى و بيهوشى عقد مضاربه را دوباره بخوانند ، و فرقى نيست در آنچه گفته شد بين اينكه مالك بيهوش يا ديوانه ادوارى شود يا عامل . مسئله 31 اگر در مرض متصل به مرگ مضاربه‌اى انجام داد